واکنش همتی به عضویت ایران در بریکس و آینده دلارزدایی

رییس‌کل پیشین بانک مرکزی عنوان کرد: همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آنها اقدامی است که  در میان مدت و بلندمدت می تواند نتایج مثبت تجاری و اقتصادی برای ما داشته باشد، اما توجه شود که نیازهای ارزی ، تجاری و  سرمایه ای ایران بیشتر کوتاه‌مدت است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی درباره اهمیت عضویت ایران دربریکس (BRICS) و آینده ارز واحد آن، نوشت: نظر به سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و تحریم‌های طولانی‌مدت علیه اقتصاد ایران، عضویت کشورمان در بریکس از اهمیت برخوردار است و خبری مثبت و یک سیاست راهبردی مفید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی متذکر شد: البته این نکته را هم باید توجه کرد که تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه نظیر بریکس، اقدامی است توسط برخی کشورهای نوظهور، عمدتا برای به چالش کشیدن توسعه نفوذ غرب و نیز در چارچوب تلاش برخی از آنها برای دستیابی به بازارهای با ثبات برای کالاهای خود و کنترل نظم اقتصادی موجود جهانی.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: بدون شک، صحبت در مورد ارز جدید بریکس به خودی خود یک شاخص مهم از تمایل بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به دلار است. البته یک نظم جدید اقتصادی جهانی از ارز جدید بریکس یا دلارزدایی یک شبه پدیدار نخواهد شد. با وجود موانعی که بر سر راه دلارزدایی وجود دارد، عزم گروه بریکس برای اقدام نباید نادیده گرفته شود. از آنجایی که ۵ کشور جدید از جمله ایران به بریکس خواهند پیوست، این گروه احتمالا برنامه دلارزدایی خود را افزایش خواهد داد. البته تلاش‌های دلارزدایی هم در سطح چندجانبه و هم در سطح دوجانبه با مشکلات جدی مواجه شده است.

همتی بیان کرد: اگرچه صحبت در مورد ارز بریکس شتاب بیشتری گرفته است، اطلاعات محدودی در مورد مدل‌های مختلف در دست بررسی وجود دارد. بلندپروازانه‌ترین مسیر چیزی شبیه به یورو خواهد بود، واحد پولی که ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۹به تصویب رساندند. اما با توجه به عدم تقارن قدرت اقتصادی و پویایی سیاسی پیچیده در بریکس، مذاکره برای یک ارز واحد دشوار خواهد بود. نسخه بریکس از یورو در حال حاضر بعید است. هیچ یک از کشورهای درگیر تمایلی به توقف ارز محلی خود نشان نمی‌دهند. در عوض، به نظر می‌رسد هدف ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه کارآمد برای تراکنش‌های فرامرزی به عنوان اولین گام و سپس معرفی یک ارز جدید باشد.

وی تصریح کرد: حضور در بریکس قطعا می‌تواند مفید باشد ولی توجه شود مشکل توسعه کشور ما عمدتا از شیوه نامناسب حکمرانی و نیز نتیجه تداوم تحریم هاست. قبلا هم توضیح دادم لازمه تداوم و تقویت سیاست کاهش تکیه بر دلار در قالب این گونه پیمان‌ها، تقویت ارزش پول ملی است و این امر بدون یک سیاست مالی و پولی مناسب و هماهنگ و برنامه کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت ثبات اقتصاد و مهار تورم ممکن نیست.

همتی عنوان کرد: همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آنها اقدامی است که در میان مدت و بلندمدت می‌تواند نتایج مثبت تجاری و اقتصادی برای ما داشته باشد، اما توجه شود که نیازهای ارزی، تجاری و سرمایه ای ایران بیشتر کوتاه‌مدت است. رقابت با قدرت های اقتصادی منطقه نظیر ترکیه و عربستان یک امر جدی است
و فاصله عقب‌ماندگی ایران از آنها، که قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اقتصادی اول منطقه باشد، به سرعت در حال عمیق‌تر شدن است.

وی تاکید کرد: با ادامه محدودیت روابط بانکی بین المللی و از همه مهم‌تر اصرار بر تداوم برنامه‌های نامناسب اقتصادی در کنار تداوم تحریم‌ها، ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور را به عنوان موتور رشد و توسعه، محدود می‌سازد.

رییس‌کل پیشین بانک مرکزی متذکر شد: این را هم باید توجه کرد، قدرت‌هایی نظیر چین و هند که به ترتیب قدرت‌های دوم و پنجم اقتصادی جهان هستند، در تلاش برای یافتن بازار برای کالاها و خدمات خود و از همه مهم‌تر، ارتقای نقش خود در نظم بین‌المللی هستند و در عین تلاش برای ایجاد بلوک‌های چند جانبه برای رسیدن به مقصود خود، همکاری‌ها و روابط اقتصاد خود با غرب را نیز بی‌وقفه و بدون ایجاد تنش، گسترش می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: اما این امر نمی‌تواند مانع تلاش ایران برای بهره‌برداری از این‌گونه پیمان‌ها باشد، منوط به آنکه شرایط لازم برای منتفع شدن از آن در سیاست‌های کلان کشور تدبیر شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: عبدالناصر همتی بریکس دولت رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

کد خبر 6098299 سمیه رسولی